کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

هیچ‌جا امن نیست!

رسیدن موج رگولاتوری به هند خبر از مالیات ۳۰ درصدی برای معامله‌گران و هولدرهای رمزارزها می‌دهد

هند در طول تاریخ جوان رمزارزها یک از کشورهایی بود که به واسطه دولت باز خود و وجود مشکلاتی در زمینه‌های دیگر نسبتاً در زمینه رمزارزی از دخالت و فعالیت مستقیم اجتناب می‌کرد، اما با برنامه کشورهایی چون چین و روسیه برای تولید و ترویج رمزارزهای ملی تحت نظارت بانک مرکزی خود، هند مصمم است تا در این حوزه از رقبای تجاری و سیاسی خود، خصوصاً کشور چین، عقب نماند.
بخش مهمی از طرح بانک مرکزی هند برای تولید و توسعه رمزارز ملی این کشور، شامل ایجاد محدودیت‌ها و موانع خاصی برای رقبای مستقیم این رمزارز، یعنی دیگر رمزارزهاست. در چنین شرایطی‌ است که صحبت از مالیات ۳۰درصدی بر رمزارزها، معامله‌گران و دیگر فعالان حوزه را به ترس فرو برده است.


دولت هند: شرایط را خیلی سخت نکنیم اما محدودیت‌ها اعمال شوند


اولین بار در سال ۲۰۲۱ بود که بحث رمزارزها در پارلمان هند مطرح شد و از آن زمان دو طرف بحث، معمولاً به باقی‌ماندن عادی شرایط قانع بودند و تنها در سطوح کوچک پیشرفتی در سمت خود می‌دیدند. وضعیتی که به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز و غیر قابل کنترل بسیاری از رمزارزها بدون شک به نفع هواداران رمزارزها بود. حالا در سال ۲۰۲۲ به نظر می‌رسد اولین برتری قاطع در این درگیری خاموش به نفع رگولاتورها و قانون‌گذاران رقم خورده است.

اولین اشاره به چنین مالیاتی در سخنرانی «نیرمالا سیتارمان»، وزیر اقتصاد هند، در جلسه تعیین بودجه سال ۲۰۲۲ هند صورت گرفت؛ جلسه‌ای که روز دوشنبه گذشته در پارلمان هند برگزار شد. بیان اولیه این موضوع از دهان فردی به بلندمقامی وزیر اقتصاد هند برای اولین‌بار نشان از جدیت و قاطعیت دولت این کشور برای پیشبرد چنین مالیاتی و در ادامه قانون‌گذاری‌ها بیشتر است.

سیتارمان در بخشی از سخنرانی خود گفته است: «به میزان زیادی شاهد افزایش تراکنش‌های مالی از طریق رمزارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال هستیم. حجم و وفور این تراکنش‌ها در حدی است که در صورت ادامه روند به این شکل تا دهه آینده مالیات دریافتی دولت ممکن است به 10 درصد حجم فعلی برسد. این مالیاتی است که با آن خدمات عمومی ارائه می‌شود؛ بنابراین چاره‌ای به‌جز به‌کارگیری یک رژیم مالیاتی در فضای رمزارزی نمی‌بینیم.»

وزیر اقتصاد در ادامه اضافه کرد که هندی‌ها اجازه کسر هزینه‌ها یا کمک‌هزینه‌ها را در هنگام محاسبه درآمد رمزارز به‌جز هزینه به دست آوردن آنها نخواهند داشت. سیتارمان همچنین گفت که کسر مالیات در منبع را با نرخ یک درصد بالاتر از حد هزینه‌ها در نظر دارد. سیتارمان می‌گوید: «کسانی که رمزارز را به‌عنوان هدیه دریافت می‌کنند نیز مشمول مالیات می‌شوند و ضررهای ناشی از نقل‌وانتقالات رمزارزها با هیچ درآمد دیگری جبران نمی‌شود.»


قانون مترقی یا سخت‌گیرانه؟ به نظر می‌رسد پیشرفت حاصل شده است


«نیتین آگاروال»، یکی از بنیان‌گذاران بانک هندی FV در این‌باره می‌گوید: «این یک حرکت بسیار مترقی است. با در نظر گرفتن یک درصد مالیات منبع نقل‌وانتقالات، سامانه‌ای برای ردیابی و گزارش نقل‌وانتقالات رمزارزی توسط صرافی‌ها وجود خواهد داشت. در همین حال، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۳ با معرفی روپیه دیجیتال بتوانید فضای رمزارزی قانونمندتری داشته باشیم.»

سیتارمان در خاتمه می‌گوید: «فکر می‌کنم معرفی یک روپیه دیجیتالی به شکل‌گیری یک سیستم مالی کارآمدتر مبتنی بر بلاکچین و سایر فناوری‌ها منجر می‌شود و رونق زیادی به اقتصاد آنلاین می‌دهد.»

با وجود درگیری نسبتاً برابر دو طرف بر سر قانون‌گذاری فضای رمزارز طی پنج سال گذشته، حالا با پیشرفت طرفی که در گذشته رمزارزها را با طرح‌های پونزی و کلاهبرداری مقایسه کرده و درصدد ممنوعیت کلی «تمام رمزارزهای خصوصی» است، بیش از پیش به نگرانی‌های جامعه رمزارزی در سطح جهانی دامن می‌زند. با توجه به جمعیت بالای هند و پیشرفت این کشور به‌عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند، ممنوعیت رمزارزی به این شکل بدون شک ضربه محکمی به فضای رمزارزی خواهد بود.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/w1ta
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.