وزارت بهداشت همچنان شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص نکرد / عدم تمدید مجوز دارورسانی بیمه دی

حیدر محمدی، رئيس سازمان غذا و دارو در جواب درخواست تمدید مجوز طرح دارورسانی توسط بیمه دی، با اشاره به اتمام اعتبار مجوز مذکور و نامه کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر لغو مجوزهای دارورسانی شرکت بیمه دی، هرگونه فعالیت و ارائه خدمات دارورسانی درب منزل توسط این شرکت را منوط به ابلاغ تمدید مجوز و مطابقت کامل با مقررات مربوطه عنوان کرد.

پیش از این براساس مجوز سازمان غذا و دارو مقرر شده بود شرکت بیمه دی، به دو هزار نفر از جانبازان بالای ۵۰ سال و خانواده شهدا و بیماران خاص، پس از تجهیز و تأمین زیرساخت‌های لازم ازجمله عقد قرارداد با داروخانه‌ها و… خدمات دارورسانی درب منزل را انجام دهد.

در ادامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اواخر آذرماه گذشته طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود اعطای مجوز تحویل دارو در منزل به شرکت بیمه دی باعث ایجاد انحصار در این حوزه شده و این مجوز باید حداکثر ظرف یک ماه آینده لغو شود یا امکان ارائه خدمات به صورت مساوی برای همه کسب‌و‌کارهای متقاضی دارای شرایط فراهم شود.

کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تأکید کرده بود که کلیه مجوزها باید از طریق درگاه ملی مجوزها و با تعیین شرایط هر مجوز صورت گیرد که برخلاف مصوبه هیئت وزیران و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ضوابط این فعالیت توسط سازمان غذا و دارو مشخص نشده است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیش از این در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» با موضوع «بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارو» اظهار کرده بود: «در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.»

او همچنین اضافه کرده بود: «کمیسیون اصل ۹۰ برای تأمین منافع مردم و کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیرسازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این‌گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجراست و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. به باور او با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، سازوکار و مقررات قانونی آن باید به‌سرعت مشخص شود؛ چراکه به دلیل همین نیاز جامعه، این کار خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.

خضریان در ادامه تصریح کرده بود: «البته سکو‌های فروش دارو حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکو‌های اینترنتی است.»

او با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است.»

حال با عدم تمدید مجوز شرکت بیمه دی، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت همچنان برنامه‌ای برای انجام تکلیفش مبنی بر مشخص کردن و ابلاغ شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی ندارد.