گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با تمرکز بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبصره ۱۱ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش تأکید می‌کند که لایحه مذکور باید با اهداف برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شود.
اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده ۶۶ بوده است.
در راستای این رویکرد در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳، چهار حکم از سوی دولت پیشنهاد شده که به سه موضوع تأمین اعتبار برای امنیت سایبری، تشویق و رفع موانع برای توسعه فیبر نوری و ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت سکوهای داخلی اختصاص دارد.
همچنین در این لایحه توضیح داده شده که برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ارائه احکامی نیاز است که باعث پیشرفت ۹۹درصدی آن شود و از سویی دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اقتصاد دیجیتال در احکام دولت، گزارش بررسی لایحه بودجه در حوزه مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم دانسته که احکام پیشنهادی خود را در این‌باره ذکر کند.
توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
برنامه پیشرفت هفتم، برنامه‌های کلان خود را در حوزه‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه داده است. لایحه اخیر درباره توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز مواردی را ذکر کرده که می‌توان برای مثال به این دو مورد اشاره کرد: ارتقای جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در قالب قانون و تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی توسعه.
در بخش دیگری از این گزارش به موارد تبیین‌شده در خصوص اقتصاد دیجیتال پرداخته و تأکید شده که این موارد باید در سال جاری اولین برش عملیاتی خود را طی کنند:
توسعه اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶)
۱-الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور
۲-ارائه مجوز تأسیس صندوق شبکه فیبر نوری
۳-توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال
۴-تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال
۵-تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از سهم کل اقتصاد کشور
۶-الزام دستگاه‌ها به فراهم‌کردن دسترسی اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
۷-تسهیل پذیرش کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در بازار بورس و اوراق بهادار
8-پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثایق
تمامی مواردی که خواندید مربوط به برنامه‌های تبیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری بود.
اما در بررسی لایحه بودجه هفتم نکته قابل تأملی ذکر شده است. در این لایحه ذکر شده که با بررسی‌های تطبیقی لایحه بند ۱۱ و برنامه پیشرفت هفتم تناسب کافی وجود ندارد.
چهار حکم ارائه‌شده از سوی دولت در بررسی بودجه لایحه کل کشور ۱۴۰۳ مربوط به حوزه اطلاعات و فناوری ارتباطات این‌گونه مطرح شد: ۱- ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند الف تبصره ۱۱)، ۲-تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند ب و پ تبصره ۱۱) ۳-حمایت مالی از کسب‌وکارهای دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی بند (ت تبصره ۱۱)
اما در ادامه بررسی لایحه این چهار حکم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در خلاصه این بررسی می‌توان گفت بندهای الف، ب و پ با اندک تغییراتی در لایحه قابل اجرا هستند.
اما در مورد بند (ت) به طور مشخص اوضاع متفاوتی وجود دارد. در متن لایحه اشاره شده که زیرساخت‌های لازم برای دریافتن معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی وجود ندارد. از سوی دیگر این بند برای خود کسب‌وکارها نیز جذابیتی ندارد؛ به این دلیل که معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهای خرد، آن هم بر بستر سکوهای خرد اصلاً کمکی به آنها نخواهد کرد؛ بنابراین در این لایحه حذف این مورد پیشنهاد شده است.
همچنین ۵ پیشنهاد الحاقی به منظور تطبیق هرچه بیشتر برنامه هفتم پیشرفت و بررسی بودجه لایحه کل کشور ۱۴۰۳ تبصره ۱۱ به جای بند (ت) مطرح شده‌اند که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم. بندهای مذکور به شرح زیر هستند:
۱-ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌وکارهای دیجیتال
۲-توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی
۳-تسهیلگری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال
۴-ترانزیت بین‌الملل داده
۵-حمایت از توسعه صنعت و میکروالکترونیک تلفن همراه
بررسی پیشنهاد الحاقی اول
عدم دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به برخی از داده‌ها و اطلاعاتی که ثبت احوال می‌تواند در خصوص املاک در اختیار آنها بگذارد، می‌تواند برای این بخش از کسب‌وکارها یک مانع به شمار آید. اما پیشنهاد بررسی لایحه ۱۴۰۳ در تبصره یازده در این مورد نیز به طور خلاصه به شرح زیر است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات دفاتر اسناد رسمی را بدون تفویض مسئولیت خود در اختیار کسب‌وکارهای مربوط بگذارد. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ظرف دو ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.
لازم به ذکر است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز به این موضوع اشاره شده بوده و پیشنهاد الحاقی این لایحه تنها برای منطبق شدن بیشتر با این برنامه است.
بررسی پیشنهاد الحاقی دوم
وزارت ارتباطات در برنامه هفتم مکلف شده بود در برنامه‌های مربوط به توسعه هوش مصنوعی حداکثر تلاش خود را بکند. برای مثال طبق قانون برنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه اکوسیستم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان الزام اجرا شدن این قانون «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های الزام تدوین و تصویب کنند.
اما متن الحاقی بررسی لایحه ۱۴۰۳ برای بهبود این منظور باید به طور خلاصه کارهای زیر را انجام دهد:
اقدام به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی (که بخشی از آن از محل اپراتورهای ارتباطی است) به منظور توسعه زیرساخت‌های پردازشی فناوری و ابزارهای پایه‌ای و ارائه خدمات هوش مصنوعی به حساب مذکور.
شورای راهبری هوش مصنوعی نیز مکلف است ظرف سه ماه برای تصویب آیین‌نامه اقدام کند.
بررسی پیشنهاد الحاقی سوم
در متن لایحه آمده است که سال‌هاست این مورد در حوزه اقتصاد دیجیتال حل نشده باقی مانده؛ بنابراین در این راستا قرار بوده وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات لازم را برای حضور کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار اوراق بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود رقومی (دیجیتالی) فراهم کنند و آیین‌نامه این بند نیز ظرف شش ماه توسط نهادهای مربوطه همچون بانک‌ها، صندوق‌های مالی، سازمان بورس و…تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تمرکز بر حوزه ارتباطات به منظور تسهیل این فرایند پیشنهاد الحاقی مطرح شده است:
«دولت مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص‌یافته به کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره 2 این قانون را برمبنای پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی به‌عنوان وثیقه اعطا نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه آیین‌نامه این بند را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.»
در بخش دیگری از بررسی لایحه بودجه کل کشور ۱۴۰۳ باز هم به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است. در این بخش ذکر شده با اینکه رشد و تحول اقتصاد دیجیتال جایگاه خود را در برنامه‌های وزارت ارتباطات یافته و همچنین این حوزه برای اولین‌بار در برنامه هفتم پیشرفت به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته، اما در بررسی لایحه اخیر و تبصره‌های آن به‌درستی به اقتصاد دیجیتال پرداخته نشده است.
برای مثال در بند (ت) تبصره ۱۱ لایحه آمده است که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات، که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.
اما در نقد این تبصره در بررسی لایحه ۱۴۰۳ ذکر شده که این مورد به میزان کافی و شکل دقیق تدوین نشده؛ علاوه بر آن همان‌طور که ذکر شد زیرساخت‌های لازم برای دریافتن درآمد کسب‌وکارها وجود ندارد و این معافیت مالی نیز برای کسب‌وکارها جذابیتی ندارد.
در ادامه نیز جدولی که شاخص‌های کلیدی برنامه هفتم که باید از سال گذشته محقق می‌شده و در دستور کار نهادهای ذیربط قرار می‌گرفته، آورده شده است:
در متن بند الف تبصره ۱۳ آمده است که شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف هستند نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ها یا اعتبارات تملک دارایی خود را برای امنیت سایبری خود اختصاص دهند. البته این میزان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تا سقف دو درصد بود.
این مورد به طور کلی از زمانی اجباری شد که حملات سایبری برای نهادهای دولتی به‌عنوان یک تهدید محسوب شدند.
یکی از نقاط قوت این بخش، حذف سقف هزینه‌کرد دو درصد است که برای رفع هزینه‌کرد دستگاه‌های حساس یا نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر ذکر شده است.
در این گزارش سعی شده موارد مربوط به اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد. برای اطلاع از متن کامل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور روی لینک زیر کلیک کنید.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/9u8p
[…] منبع: کارنگ […]