سه ماه از شروع اختلال و محدودیت روی اینترنت می‌گذرد و حالا هک نامه‌های برخی اپراتورهای ارتباطی مانند شاتل، ایرانسل و مبین‌نت به وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها و فیلترینگ چه خسارتی برایشان به همراه داشته است.
پیش از این هم رایتل با انتشار نامه خود به وزیر ارتباطات از کاهش درآمد خود به دنبال فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت خبر داده بود. مبین‌نت در نامه خود خبر از زیان 25درصدی درآمد؛ یعنی 10 میلیارد تومان در ماه داده و شاتل گفته است درآمد این شرکت بیش از 40 درصد کاهش داشته و ادامه این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی دیگر برای این شرکت قابل تحمل نیست.
از طرف دیگر ایرانسل هم در سه نامه جداگانه به رئیس رگولاتوری از خسارت هشت هزار میلیارد تومانی خود گفته و ضمن درخواست خسارت براساس اصول پروانه از سمت دولت، خواستار افزایش تعرفه‌ها مخصوصاً افزایش تعرفه در بخش دیتا شده است. با این نامه‌ها به نظر می‌رسد در آخر این کاربران هستند که باید هزینه محدودیت اینترنت را پرداخت کنند.
ضر 25درصدی مبین‌نت
به تازگی نامه‌هایی در تاریخ‌های متفاوت از سوی مدیران ایرانسل، شاتل و مبین‌نت به وزیر ارتباطات توسط گروه هکری به نام به «ZZA» منتشر شده‌اند. در تماس کارنگ با شاتل، مدیرعامل این شرکت صحت نامه خود به وزارت ارتباطات در مورد آثار محدودیت اینترنت و فیلترینگ روی کسب‌وکارش را تأیید می‌کند.
هرچند نامه برخی اپراتورهای ارتباطی به وزارت ارتباطات در مورد خسارتی که محدودیت اینترنت به آنها زده بعد از سه ماه از شروع این محدودیت‌ها تازه رسانه‌ای می‌شود، با این حال پیش‌تر گزارش مرکز فضای مجازی در مورد نقش اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال کشور نشان داد که سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط اپراتورهای ثابت و سیار ۵۰ درصد بوده و معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جمع‌بندی شده است. همین آمار نشان می‌داد که با فیلتر اینستاگرام از سه ماه گذشته تاکنون ۵۰ درصد ترافیک اپراتورهای ثابت و سیار کشور از دست رفته و این گروه متحمل چه خسارتی شده‌اند.
در بین اپراتورهای ارتباطی، طبق تاریخ نامه‌های منتشرشده به وزارت ارتباطات به نظر می‌آید که مبین‌نت زودتر از دیگر اپراتورها در مورد خسارتی که این محدودیت‌ها به صنعت ارتباطات کشور وارد می‌کند، هشدار داده است.
این شرکت در 23 مهرماه سال جاری در نامه‌ای به صادق عباسی شاهکوه، که هنوز در آن زمان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده از افت شدید استفاده از دیتای مبین‌نت گفته است.
در این نامه اعلام شده که به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در شبکه‌های اینترنت کشور، شرکت ارتباطات مبین‌نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا (معادل 30 درصد) متحمل ضرر و زیان 25 درصد درآمد (در حد 10 میلیارد تومان در ماه) شده است.
مدیرعامل مبین‌نت در این نامه خواسته است که در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یادشده این شرکت را راهنمایی کنند.
کاهش درآمد 40درصدی برای شاتل
شاتل هم به عنوان یکی از معدود بازیگران شناخته‌شده بازار اینترنت ثابت در نامه‌ای که دوم آبان به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زده، از تأثیر بسیار جدی محدودیت‌ها روی دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و همچنین بسیاری از وب‌سایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت گفته است.
آن‌طور که در این نامه مدیرعامل شاتل به رئیس رگولاتوری آمده، محدودیت اینترنت تا آن زمان باعث شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت بیش از 60 درصد و درآمدهای آن با بیش از 40 درصد کاهش روبه‌رو شود. در این نامه تأکید شده که این کاهش درآمد در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند، دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود 80 درصد را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور، رو به افزایش است.
مدیرعامل شاتل در نامه خود بیان کرده که این شرایط بحرانی، تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و تأکید کرده: «اگر بی‌درنگ برای این شرایط چاره‌اندیشی نشود، نه‌تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است، متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.»
این شرکت نیز در پایان از رگولاتوری تقاضا کرده که در زودترین زمان نسبت به این اتفاق چاره‌اندیشی شود.
درخواست ایرانسل برای افزایش تعرفه‌ها
ایرانسل به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه کشور در سه نامه به تاریخ‌های 24 مهر، 20 آبان و 2 آذر نسبت به جبران خسارت واردشده ناشی از اعمال محدودیت روی اینترنت به رگولاتوری درخواست خود را ارسال کرده است. این شرکت در نامه‌های خود ضمن درخواست جبران خسارت از سوی وزارت ارتباطات، خواستار تغییر تعرفه‌ها هم شده است.
در دومین نامه که بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل به رئیس جدید رگولاتوری یعنی محمدامین آقامیری ارسال کرده، او با اشاره به نامه گذشته این شرکت در مهرماه در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت روی ترافیک ورودی بین‌الملل در نامه آبان ماه خود اعلام کرده که با توجه به ادامه وضعیت محدودیت اینترنت، درآمد ازدست‌رفته این شرکت از خدمات دیتا از تاریخ 29 شهریور (شروع فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ) تا هفتم آبان بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال بوده است.
در نامه سوم که ایرانسل برای رئیس رگولاتوری ارسال کرده، مدیرعامل این شرکت با اشاره به ادامه محدودیت‌های اینترنت اعلام کرده که اعمال فیلترینگ روی پلتفرم‌های پرکاربر خارجی ضمن خسارت‌های مالی، به دنبال خود افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا را به دنبال داشته و باعث شده نیمی از ظرفیت شبکه این شرکت کاهش یابد. عباسی آرند در نامه خود تأکید کرده که ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال‌شده روی پهنای باند، مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد بود.
در این نامه عباسی آرند با تکیه بر قوانین پروانه‌ای این شرکت تأکید کرده که هر گونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت شامل اعمال محدودیت در سرویس‌دهی و… که باعث ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد شود، باید مورد جبران قرار گیرد.
در همین زمینه با اشاره به ماده 22 موافقت‌نامه پروانه ایرانسل آمده است: «چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بر وضعیت دارنده پروانه یا چشم‌انداز تجاری او داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت خسارت عادلانه و کافی دریافت کند. همچنین مبلغ این غرامت در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد.»
در پایان این نامه ضمن تأیید بر جبران خسارت از سوی وزارت ارتباطات، مدیرعامل ایرانسل خواسته است که زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به‌ویژه خدمات دیتا، افزایش تعرفه ترافیک داخلی، تعدیل و کاهش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه، کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده‌ای، روستایی و… از سوی این نهاد صادر شود.
تاکنون وزارت ارتباطات و در رأس آن رگولاتوری به رسانه‌ای شدن این نامه‌ها واکنشی نشان نداده؛ هرچند وزیر ارتباطات در واکنش به نامه رایتل که چند هفته گذشته منتشر شده بود، اعلام کرده بود که «رایتل از گذشته هم مشکل مالی داشته، عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند.»
نامه‌های اصلی‌ترین اپراتورهای ارتباطی کشور و خبر از خسارت‌های میلیاردی به دنبال محدودیت‌های اینترنت و ادامه آن در حالی منتشر می‌شود که وزارت ارتباطات دولت سیزدهم یکی از اهداف اصلی خود در این دوره را توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت به کمک پروژه فیبر نوری گذاشته است؛ پروژه‌ای که اپراتورهای ارتباطی در شرایطی حاضر به ورود به آن شدند که دولت به آنها کمک‌های مالی برساند و در کنارش نیز تعرفه‌ها بعد از چند سال ثبات تغییر کند.
حالا در این شرایط به نظر می‌رسد با خسارتی که بزرگ‌ترین اپراتورهای ارتباطی از محدودیت‌های اینترنت دیده‌اند، آینده توسعه ارتباطات در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته باشد و در آخر آن‌طور که از این نامه‌ها می‌توان استنباط کرد اگر دولت با افزایش تعرفه‌ها موافقت کند، این مردم هستند که خسارت محدودیت اینترنت در چند ماه گذشته را پرداخت خواهند کرد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/l8i0
