با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و صحه گذاشتن بر قانونی بودن مصوبه هیئت مقررات‌زدایی که به پلتفرم‌های حوزه سلامت اجازه فعالیت در زمینه پخش دارو را می‌دهد، به نظر رسد ابهاماتی که در این زمینه به دلیل مخالفت سازمان غذا و دارو با این مصوبه به وجود آمده بود، رفع شده است.
یکی از انتظارات پلتفرم‌های حوزه عرضه و پخش دارو، صدور مجوزی بود که براساس آن بتوانند فعالیت خود را به‌عنوان واسطه‌ای که دارو را از داروخانه‌های معتبر به دست مصرف‌کننده می‌رساند دنبال کنند.
با اینکه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکارها در هفتادوهفتمین نشست خود از مصوبه‌ای خبر داده بودند که براساس آن، کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار اینترنتی در حوزه توزیع داروی داروخانه‌های معتبر و دارای مجوز، دیگر نیازی به اخذ مجوز جدید نداشتند، در روز ۲۶ شهریورماه، حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد این مصوبه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور ابطال شده است.
رأی هیئت مقررات‌زدایی به نفع پلتفرم‌های حوزه سلامت
محمدی دلیل مخالفت با این مصوبه را این‌گونه عنوان کرده بود که سکوهای اینترنتی به‌صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند. اظهارات محمدی باعث ایجاد ابهام و بلاتکلیفی پلتفرم‌های این حوزه شد.
رئیس سازمان غذا و دارو در حالی این ادعا را مطرح می‌کرد که هیئت مقررات‌زدایی از لازم‌الاجرا بودن مصوبه خود گفته و اعلام کرده بود که پلتفرم‌ها می‌توانند پخش دارو را از طریق داروخانه‌های معتبر به انجام رسانند و مانعی در این میان وجود ندارد.
با پافشاری هیئت مقررات‌زدایی بر مصوبه خود، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جواب مکاتبه امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که عبارت «توزیع دارو» در تبصره ۲ ماده ۸ هیئت وزیران که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ مصوب شده بر امکان توزیع دارو از طریق سکوها به مصرف‌کننده نهایی نیز دلالت دارد.
در این نامه ضمن اشاره به اینکه واژه توزیع در قوانین و مقررات متعدد در معانی مختلفی به کار رفته تأکید شده که عدم وجود قرینه‌ای جهت محدود کردن قلمرو واژه «توزیع» در مصوبه فوق‌الذکر از یک سو و همچنین براساس سیاست و خط‌مشی دولت در استفاده حداکثری از سازوکارهای هوشمند و با توجه به کارکرد سکوی اینترنتی (پلتفرم) که رأساً مبادرت به توزیع یا عرضه یا فروش کالا نمی‌کند، بلکه امکان این امور را برای اشخاص واجد صلاحیت دیگر فراهم می‌کند، امکان توزیع دارو توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر از طریق سکوها به مصرف‌کننده نهایی (B2C) مورد تأیید است.
براساس بخشنامه‌ای که معاون اول ریاست‌جمهوری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی ابلاغ شده، حسب دستور رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اختلاف حقوقی خود با یکدیگر را از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حل‌وفصل کنند و نظر این معاونت در این زمینه لازم‌الاجرا بوده و جز با نظر شخص رئیس‌جمهور یا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری قابل رسیدگی مجدد نیست.
به نظر می‌رسد با توجه به پاسخ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به استعلام انجام‌شده، ابهامات موجود در این زمینه رفع شده باشد و پلتفرم‌های حوزه سلامت می‌توانند براساس مصوبه سازمان مقررات‌زدایی به فعالیت خود ادامه دهند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/nm85